نابرابرى درآمد ورفاه اجتماعى

تا اوایل دهه۱۹۹۰ میلادى اکثر اقتصاددان ها بر این عقیده بودند که نابرابرى درآمد و ثروت، انگیزه لازم براى انباشت سرمایه و رشد اقتصادى را فراهم مى آورد در این زمینه نظرات متعددى بیان شده که معروفترین آنها نظریه کوزنتس است.
سیمون کوزنتس در سال۱۹۵۵ نظریه خود را ارایه کرد. طبق این نظریه در مراحل توسعه اقتصادى، نابرابرى درآمد نخست افزایش مى یابد و پس از ثابت ماندن در سطح معینى، به تدریج کاهش خواهد یافت. این الگو بعداً به نام منحنى «U ـ وارون» کوزنتس معروف شد. کوزنتس، توسعه اقتصادى را به عنوان فرایندگذار از اقتصاد سنتى (یا روستایى) به اقتصاد نوین(یا شهرى) نگاه مى کند و این الگو را اینگونه توضیح مى دهد که در مراحل توسعه، تعداد کمى از مردم توانایى انتقال از بخش سنتى به بخش نوین را دارند به همین علت بین دستمزد بخش سنتى و مدرن اختلاف به وجود مى آید. اما در مراحل بعدى تعداد بیشترى از مردم به بخش نوین منتقل مى شوند و در بخش سنتى به دلیل کمبود نیروى کار سطح دستمزدها افزایش یافته و نابرابرى، کمتر مى شود. کوزنتس در ادامه بحث نتیجه مى گیرد که توزیع درآمد در کشورهاى در حال توسعه نسبت به کشورهاى توسعه یافته نابرابرتر است.

بعد از کوزنتس تعدادى از اقتصاددان ها سعى در آزمون نظریه وى کردند و تعدادى فرضیه او را تأیید وعده اى هم نتایجى مغایر با نتایج وى به دست آوردند که در زیر به خلاصه اى از آنها اشاره مى شود.
همزمان با کوزنتس در سالهاى۵۷ـ۱۹۵۶ کالدور در مدل رشد هارود ـ دومار رابطه رشد و توزیع درآمد را اینگونه تبیین کرد: اگر اقتصاد در اشتغال کامل بوده و نرخ پس انداز درآمد ناشى از سود، بزرگتر از درآمد ناشى از دستمزد باشد؛ هر چه پس انداز بیشتر شود سرمایه گذارى نیز بیشتر شده و به تبع آن، اقتصاد هم از رشد بالاترى برخوردار خواهد بود؛ در نتیجه براى دستیابى به رشد سریع اقتصادى باید توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند. البته در مدل کالدور رابطه على بین توزیع درآمد و رشد اقتصادى بیان نمى شود، بلکه تنها تناظر بین توزیع بدتر درآمد و رشد سریع تر اقتصادى تبیین مى گردد و این عمل تا جایى ادامه مى یابد که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد. پس از آن توزیع درآمد به حالت ثبات نسبى مى رسد و سهم سود و دستمزد در درآمد تغییر چندانى نمى کند پس کالدور هم به همان نتایج کوزنتس دست یافت.
در سالهاى اخیر شاهد موج وسیعى از مطالعات تجربى هستیم که به آزمون نظریات کالدور و کوزنتس مى پردازند، برخى مطالعات صحت نظریه کوزنتس را اثبات و برخى رد مى کنند. اما مطالعات متفاوتى براى ارزیابى نظریات در کشور ایران انجام گرفته اند که تقریباً تمامى آنها مبین این مطلب اند که نظریه کوزنتس در ایران صادق نیست.

بیکارى، تورم و توزیع درآمد
تورم و بیکارى هر دو با توزیع درآمد رابطه اى منفى دارند یعنى افزایش هر دوى آنها موجب افزایش نابرابرى درآمد خواهد شد و در عین حال باعث مى شود منابع به جاى تخصیص به فعالیتهاى اشتغال زا و مولد، به سمت فعالیتهاى غیرمولد با سود بیشتر سوق داده شود و این خود مى تواند باعث نابرابر شدن توزیع درآمد شود. همچنین بر پایه استدلال دیگرى که در بین عامه مردم وجود دارد؛ تورم غیرقابل پیش بینى به معناى افزایش سریع تر قیمت نسبت به دستمزدهاست و موجب گسترش سود مى شود اما هیچ گونه شواهد تجربى براى این استدلال وجود ندارد، با این همه، به نظر مى رسد که آثار توزیع مجدد تورم غیرقابل پیش بینى، بزرگ باشد. زیرا بخشى از جمعیت به طور جدى تحت تأثیر تورم غیرقابل پیش بینى قرار مى گیرند. به دلیل آنکه بیکارى عموماً در میان مردم تهیدست تمرکز دارد، وقوع بیکارى و افزایش آن مى تواند به طور قابل ملاحظه اى درآمد این قشر از اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد و بر توزیع درآمد اثر بسیار نامطلوبى داشته باشد و این تأثیر منفى بیکارى بر نابرابرى درآمد، یکى از هزینه هاى مهم و قابل ملاحظه بیکارى است که شاید نتوان به سادگى آن را کمى کرد، اما همیشه مورد توجه بوده است.
< رابطه آزادى اقتصادى با ضریب جینى (به صورت مقطع زمانى)
در اینجا به رابطه آزادى اقتصادى و نابرابرى درآمد و مطالعات و بحثهاى گسترده اى که در این زمینه انجام گرفته است اشاره مى کنیم. آنچه با ظهور مارکس مطرح شد، افزایش شکاف طبقاتى بود. او استدلال مى کرد که سرمایه دارى به افزایش نابرابریهاى درآمد منجر خواهد شد و این چالش جدیدى بود که اقتصاددانان را به مبارزه مى طلبید، در سالهاى اخیر مؤسساتى همچون فریزر که به مطالعه در زمینه آزادى اقتصادى مى پردازند مدعى رابطه مثبت میان آزادى اقتصادى و نابرابرى درآمد هستند.
فریدمن استدلال مى کند، وجود دولت مالى متمرکز خود به افزایش نابرابرى ها منجر مى شود زیرا عده معدودى که در دولتهاى متمرکز صاحب قدرت بالایى هستند، تمایلهاى فراوانى براى ثروت اندوزى از طریق اعمال قدرت دارند.
نمودار (۱ـ۱) رابطه آزادى اقتصادى و نابرابرى را در میان کشورهاى مختلف (با توجه به آمارهاى شاخص آزادى هریتیج) نشان مى دهد که نظریه فریدمن را اثبات مى کند. یعنى رابطه اى مثبت میان آزادى اقتصادى و نابرابرى وجود دارد. اما کشورهاى کمونیستى، از این قاعده، تبعیت نمى کنند. على رغم آزادى اقتصادى پایین نابرابرى درآمد آنها نیز پایین است و این به سبب نوع خاص سیستم اقتصادى آنها است که نظارت شدید دولت را بر درآمدهاى افراد جامعه ملزم مى دارد.
< نابرابرى درآمد در ایران
در این بخش نابرابرى درآمد در ایران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نمودارهاى (۱ـ۲)، (۲ـ۲) و (۳ـ۲) به ترتیب نتایج حاصل از محاسبه شاخص هاى ضریب جینى، تایل و نسبت دهک دهم به اول را نشان مى دهند. همانگونه که مشاهده مى شود هر سه شاخص روند کاملاً یکسانى داشته اند؛ از این رو، تحلیل روند نابرابرى درآمد مى تواند با استفاده از هر یک از آنها انجام پذیر ونیز این خود مؤید اعتبار نتایج شاخص ها است زیرا اگرچه، نقایصى نظرى براى هر یک از شاخص ها ذکر شده است، لیکن نتایج تجربى بیانگر کم اهمیت بودن آنهاست.
حال در زیر به طور مجزا هر یک از دوره هاى مرتبط با روند نابرابرى درآمد بحث مى شوند.
< دوره اول سالهاى ۱۳۵۴ـ ۱۳۴۸
این شاخص در طى این دوره از روندى افزایشى برخوردار بوده و مقدار آن از ۰‎/۴۵۷ در سال ۱۳۴۸ به ۰‎/۵۲۷ در سال ۱۳۵۴ افزایش یافته است که یکى از مهمترین دلایل این افزایش را مى توان افزایش ناگهانى قیمت نفت (شوک نفتى) در سالهاى ۵۳ و ۱۳۵۲ دانست. زیرا به دنبال افزایش درآمدهاى ارزى، از یکسو درآمدهاى رانتى افزایش پیدا خواهد کرد و از سوى دیگر درآمدهاى ارزى حاصله، در این سالها، بیشتر معطوف به سرمایه گذارى در بخش صنعت و خدمات بوده و به بخش کشاورزى توجه چندانى نشده بنابراین؛ روستاییان که منبع درآمد آنها کشاورزى است، در مقایسه با سایر افراد شاغل در بخش صنعت و خدمات از رشد درآمد کمترى برخوردار بودند. این دوعامل باعث افزایش شکاف درآمدى در جامعه شد و چه بسا یکى از دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها همین افزایش شکاف درآمدى بین شهر و روستا بوده باشد.
< دوره دوم ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۵
در سال ۱۳۵۵ نابرابرى توزیع درآمد، کمى کاهش یافت و در سال ۱۳۵۷ مقدار شاخص به ۰‎/۴۴۹ رسید که دلیل آن افزایش میزان واردات به کشور و پرداخت سوبسید توسط دولت از محل افزایش درآمدهاى ارزى بوده است.
< دوره سوم ۱۳۶۷ـ۱۳۵۸
این دوره با وقایع مختلفى روبرو بوده است. از جمله، وقوع انقلاب و تغییر نوع حکومت و سپس جنگ و به دنبال آن تحریم اقتصادى ایران از سوى دول غربى، نوسانات قیمت نفت و کاهش قیمت آن.
در ابتداى دوره بعد از انقلاب توزیع درآمد کمى بهتر شد، اما همزمان با شروع جنگ و افزایش هزینه نظامى دولت، این شاخص، روندى روبه افزایش داشت و تا سال ۱۳۶۲ سیر صعودى آن ادامه یافت.
اجراى سیاست سیستم کالابرگى و تثبیت قیمت ها که از طرف دولت اعمال شده بود توانست نابرابرى درآمدى را کاهش داده و در یک حالت تقریباً ثابتى نگه دارد. در انتهاى دوره مجدداً افزایشى در این شاخص دیده مى شود.
< دوره چهارم ۷۶ـ۱۳۶۸
در این دوره، جنگ به اتمام رسیده و دولت برنامه اول و دوم توسعه را پیاده کرده است و کشور در دوران بازسازى قرار دارد. در ابتدا، چون هدف دولت اجراى عدالت اجتماعى بود، توانست تا سال ۱۳۷۱ در این جهت حرکت کند ونابرابرى را کاهش دهد. اما بعد از آن در دوران سازندگى و تأثیرات منفى برنامه تعدیل، کشور با فقر و تورم شدید مواجه بود و این شاخص سیر صعودى داشت که به دلیل سیاست هاى یارانه اى دولت، از شدت افزایش این شاخص جلوگیرى شد.
< دوره ۱۳۷۶ تاکنون
در این دوره با افزایش شدید این شاخص روبرو شده ایم (ضریب جینى از ۰‎/۴۰۴ در سال ۷۶ به ۰‎/۴۶۱ در سال ۷۹ رسیده است) این افزایش نسبت به چهارده سال گذشته اش بسیار قابل ملاحظه است. اما هنوز در این باره پژوهش مناسبى صورت نگرفته و همچنان علت این افزایش ناگهانى نامعلوم است. قطعاً سیاست هاى اقتصادى دولت در این دوره مسبب چنین حادثه اى بوده است.
< نابرابرى درآمد در جهان
در این بخش نابرابرى درآمد میان کشورهاى گوناگون جهان را مورد بررسى قرار مى دهیم. ضریب جینى معروف ترین شاخص براى ارزیابى نابرابرى درآمد بوده که آمارهاى آن از منابع آمارى بانک جهانى قابل دستیابى است. از این رو براى بررسى نابرابرى درآمد از این شاخص استفاده خواهیم کرد.
کشور مجارستان با ضریب جینى ۲۴‎/۴ رتبه نخست را کسب کرده است و رتبه هاى بعدى نیز به کشورهاى صنعتى مانند، ژاپن، دانمارک، بلژیک و … تعلق دارد. به طورکلى، ۱۶ رتبه نخست را کشورهاى توسعه یافته و صنعتى و کشورهاى با برنامه ریزى متمرکز کسب کرده اند (مجارستان، چک، اسلواکى و …) که ضریب جینى آنها بزرگتر از ۳۰ درصد است.
رتبه ایران براى ضریب جینى برابر با ۷۹ است و کشورهایى همچون سنت لوئیس، تایلند و هنگ کنگ در کنار کشور ایران قرار گرفته اند.
در نوعى دیگر از تقسیم بندى، چنانچه کشورها را به ۴ گروه کشورهاى صنعتى، کشورهاى در حال توسعه غیرکمونیستى، کشورهاى کمونیستى و کشورهاى عضو اوپک تقسیم کنیم، میانگین ضریب جینى براى این گروهها به صورت جدول (۴ـ۲) خواهد بود.
این جدول نشان مى دهد که کشورهاى صنعتى کمترین نابرابرى را داشته اند. پس از آنها کشورهاى کمونیستى قرار دارند که به سبب داشتن دولت متمرکز توانسته اند، نابرابرى پایینى داشته باشند. کشورهاى عضو اوپک یعنى صادرکننده هاى عمده نفت در رده سوم قرار مى گیرند و سایر کشورهاى در حال توسعه آخرین جایگاه را به خود اختصاص داده اند. نتایج جدول فوق بیانگر آن است که وجود نفت در کشورهاى در حال توسعه مزیت به حساب مى آید. زیرا، اندکى نابرابرى این کشورها کمتر از سایر کشورها است اما همچنان شکاف بزرگى میان نابرابرى کشورهاى در حال توسعه و توسعه یافته (به انضمام کمونیستى) وجود دارد. 

منبع: مؤسسه تدبیر اقتصاد