فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن
عنوان مقاله
فساد اداری و راهکارهای مقابله باآن
تهیه وتنظیم
محمد رضا حسن پور
مقدمه:
فساد پدیده سرطانی است که خسارت عظیمی برای هرجامعه و ملت به همراه دارد .فساد اعتماد مردم به دولت را خدشه دار می ساز د و ثبات سیا سی و هنجارها ی فرهنگی و
ملی واجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی می شود.لذا هرکجا مقررات وضوابت دست و پاگیر کمتر باشد،ضمینه حضور فساد بیشتر و متداولتر باشد،ضمینه حضور فساد بیشتر و متداولتر است،وهرکجا که کارمندان دولت حقوق بسیار نازل دریافت میکنند ،با اخذ رشوه حتی باکمترین مبلغ ناچیز از مراجعین خود بدنبال رفع نیازهای مالی خود هستند و فساد گسترش یافته و با گسترش فساد وتزلزل ارکان دولتی ،حکومت متزلزل گردیده وگاها" به سقوط حکومت سیاسی منجرمی شود.لذا اعتماد عمو می یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را درسیستمهای اجتماعی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش می دهد.اعتماد عمو می بعنوان یکی از ارکان حاکمیت هرنظام سیاسی و مبنای مقبولیت آن،اتکال متقابل دولت و ملت راتحکیم می بخشد،حال آنکه وظیفه دولت مدیریت صحیح این اعتماد عمو می و افزایش میزان آن است.
فساد(اداری): (Corruption):سوء استفاده از قدرت محول شده، برای نفع شخصی در بخش دولتی یا خصوصی در سطح خرد یا کلان فساد نام دارد. همچنین اقدامات کارکنان و مأ موران دولتی که با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگری یا در قبال دریافت وجهی یا مالی برای خود یا اشخاص دیگر از طریق نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری، تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری، خود داری یا کند کاری وکوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع و تأخیر یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران انجام می پذیرد فساد اداری نام دارد و نیز به اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در ازای پرداخت مال به مأموران دولت بمنظور برخورداری از مزایا یا امتیازات از راههای غیر صحیح انجام می پذیرد فساد اداری گفته می شود.
دیدگاه اسلام پیرامون شفافیت و پاسخگویی:
بنا براین دین مبین اسلام در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و …در راستای حصول اهداف ذیل، پاسخگویی مسئولان در برابر مردم را برای نظارت ایشان بر حسن اجرای امور به عنوان تکمله پاسخگویی در برابر خداوند و پیامبر (ص)، ائمه معصومین، وجدان و مقام مافوق از درجه اهمیت بالایی برخوردار می داند و نکات زیر توصیه وسفارش می شود.
- جلوگیری از ایجاد خطا و رفع خطاهای احتمالی واقع شده در سیستم ها و فرآیند ها و تشکیلات، در نحوه اجرا و یا عملکردکارگزاران.
- پیشگیری از فساد احتمالی با توزیع مناسب قدرت و درآمد.
- جلوگیری از اتلاف و به هدر رفتن منابع و امکانات.
- انتخاب احسن در برنامه ها و سیاستها و کارگزاران با تشخیص نقاط قوت و ضعف و رفع و رجوع ضعفها و تقویت و تقدیر از قوتها با عنایت به تهدید ها و فرصتهای پیش رو.
- احقاق حقوق‌شهروندان باتقویت ارتباط بین مردم ومسئولان برای رفع ابهامات وتقویت وحدت ملی.
علل و عوامل شکل گیری فساد وعدم شفافیت:
· حوزه اداری- مدیریتی
· حوزه اقتصادی
· حوزه سیاسی- مدنی
· حوزه فرهنگی- اجتماعی
عوامل اداری- مدیریتی:
- نبود نظامهای اطلاع رسانی پیشرفته و عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف دولت.
- تمرکز در نظام اداری و عدم مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها.
- چند شغلی بودن بسیاری از مدیران و کارکنان و وجود ابهام نقش و مسئولیت در بسیاری از مسئولیتها.
- عدم رسیدگی به تخلفات مدیران ارشد و حسابرسی از داراییها و اموال آنها.
- نبود معیارهای دقیق برای تشویق و تنبیه کارمندان و مدیران و عدم برخورد قاطع و به موقع با متخلفین و اجرا نشدن قوانین تنبیهی موجود.
- نبود نظام سالم و صحیح ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران.
- نبود امنیت و ثبات شغلی و امید به آینده در مسیر شغلی کارکنان.
- تغییرات مداوم و عجولانه مقررات، ضوابط و قوانین.
- عدم توجه کافی به آموزش مستمر حین و ضمن خدمت کارکنان که از مسائل مهم در بهبود مدیریت و امور اداری است.
- پارتی بازی و رفیق‌بازی در جذب و استخدام، انتصاب و ارتقاء و جابجایی و نبود فرصت برابر دراستخدام برای تمامی شهروندان.
- نبود نظام پاسخگویی مناسب به شکایات ارباب رجوع و عدم اطلاع رسانی شفاف و بموقع و عدم دسترسی عموم به اطلاعات.
عوامل اقتصادی:مشکلات و مسائل معیشتی کارکنان و عدم تناسب هزینه‌ها با در آمد آنان احتمال سوء استفاده از موقعیت شغلی و برخورد نا مناسب با ارباب رجوع را افزایش می دهد.
- وجود فاصله طبقاتی و نا برابر یهای فاحش اقتصادی بین اقشار مختلف جامعه.
- وجود انحراف در قیمتها، معافیتهای مالیاتی نابجا،عدم شفافیت در یارانه‌ها.
- وجود نا برابری اقتصادی و مالی کارکنان در بین سطوح مختلف اداری.
- تورم و صعود خود افزای قیمتها و به تبع آن افزایش فقر ، فساد، تبعیض و تضعیف عدالت اجتماعی.
- عدم تساوی دریافتیهای کارکنان در دو بخش دولتی و غیر دولتی.
- مناسب نبودن سطح زندگی کارکنان با موقعیت اجتماعی آنان که موجبات انگیزه ارتکاب تخلفات را فراهم می‌کند.
عوامل سیاسی-مدنی:
- برخورد سیاسی و احساسی با مسائل بجای برخورد علمی و منطقی.
- وجود انحصارات سیاسی در نظام اداری در سطح کلان وخرد که باعث می شود مبارزه با حذف رانتهای اطلاعاتی و مبارزه با فساد برای حذف این انحصارات صورت نگیرد.
- نبود فضای سالم رقابتی بین گروههای سیاسی.
- نبود مشارکت واقعی مردم در اداره امور کشور.
- مصلحت اندیشی در نظام سیاسی و عدم رسیدگی به تخلفات سیاستمداران و برخورد جدی بامدیران ارشد فاسد.
- نبود عزم سیاسی برای رفع رانتهای اطلاعاتی و مبارزه با فساد و اطلاع رسانی شفاف.
عوامل فرهنگی-اجتماعی:
- ضعف و نارسایی فرهنگی عموم مردم و عدم اطلاع از حقوق و وظایف خود.
- ضعیف بودن فرهنگ کار و عادی شدن کم کاری و عدم پاسخگویی در مقابل تعهدات.
- شیوع فرهنگ قانون گریزی و حتی قانون ستیزی.
- شیوع فرهنگ تجمل‌گرایی در جامعه و سازمانها.
- عدم توجه عمومی به وجدان کاری و انضباط اقتصادی و مالی.
- سوء استفاده و تبعیض قائل شدن در سطح مدیران و تبدیل به عادت و فرهنگ شدن آن.
- اشاعه فرهنگ قدرت‌طلبی و برتری‌جویی، افزون طلبی و زیاده خواهی و حرص.
- سیاست زدگی و سیاسی‌بازی و خوگرفتن با رفتارها و تاکتیکهای سیاسی.
- نبود فرهنگ نظارت بر خویشتن و خودکنترلی.
اقدامات لازم و راهکارهای پیشنهادی در ابعاد گوناگون با رویکرد کاهش فساد اداری شامل :*راهکارهای اداری – مدیریتی
- عادلانه کردن حقوق و مزایای کارکنان در بخشهای مختلف دولت و در رده های مختلف سازمانی و همچنین در مقایسه با بخش غیر دولتی.
- بازنگری در نظام انتصاب و ترفیعات و استفاده از نظام ارشدیت یا جانشینی مدیران و شایسته سالاری به جای باند بازی و پارتی بازی.
- آموزش مستمر کارکنان برای آشنایی با قوانین، مقررات و زمینه های وقوع تخلف و فساد.
- ایجاد الزام قانونی بیشتر برای جلوگیری از تصدی بیش از یک پست مدیریتی توسط یک فرد.
- مکانیزه کردن امور اداری با استفاده از فنون جدید و امکان ا نتقال سریع و به موقع اطلاعات و همچنین ارتباط کمتر کارکنان با ارباب رجوع که تعدیل امور غیر ضروری را امکا نپذیر می سازد.
- تدوین و اجرای نظام تشویق و تنبیه مؤ ثر و کار آمد که در آن معیارهای دقیق و ضما نت اجرا ملحوظ شود.
- ارزیابی واقعی عملکرد مدیران و کارمندان.
- اتخاذ راهکارهایی برای افزایش ثبات و امنیت شغلی کارمندان و مدیران.
- ایجاد وحدت رویه اداری و قضایی.
- جلوگیری از تغییرات مکرر و بی مورد بخشنامه ها، مقررات و قوانین.
- مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیریها و مدیریت از طریق احیای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و استقرار نظام مدیریت مشارکتی.
- تشکیل مرکز مستقل مبارزه با فساد اداری.
- تدوین منشور اخلاقی مدیران و کارکنان بخش دولتی.
- *راهکارهای اقتصادی:
- بهبود وضع اقتصادی و معیشتی کارکنان به نحوی که تعادل و تناسب بین درآمدها و هزینه ها برقرار شود.
- سیاستهای اقتصاد کلان دولت برای کاهش شکاف و فاصله طبقاتی و بسط عدالت اجتماعی باشد.
- مهار بیشتر تورم سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت قرارگیرد.
- تجدید نظر در اجرای نظام هماهنگ پرداخت ها صورت گیرد.
- اصلاح ساختار اقتصادی و راه اندازی و تقویت بخشهای مختلف اقتصادی به گونه ای که اشتغال کامل در تمامی عوامل تولید ایجاد شود.
- *راهکارهای سیاسی – مدنی:
- توسعه نهادهای مدنی و افزایش سطح پاسخگویی بخشهای دولت به آنها در راستای تقویت مردم سالاری دینی .
- مبارزه با رانتهای سیاسی که در این راستا بسیاری از رانتهای اقتصادی و اداری و قضایی از بین خواهد رفت.
- ایجاد دگرگونیهای لازم در قوه قضائیه برای اجرای برنامه مبارزه با فساد اداری.
- برخورد جدی با مدیران ارشد که دچار فساد و مرتکب تخلفات اداری می شوند.
*راهکارهای فرهنگی- اجتماعی:
- مقابله فرهنگی با فساد اداری در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در بخشهای آموزش و پرورش، سایر نهادهای فرهنگ ساز و وسایل ارتباط جمعی مقابله فرهنگی با قانون گریزی و قانون ستیزی و رانت اطلاعاتی.
- اشاعه فرهنگ اسلامی که از جمله مولفه‌های آن قناعت ، عدالت ، صداقت، انصاف و...می باشد.
- تمرکز ویژه بر توسعه و ترویج فرهنگ مناسب کار با تکیه بر ارزشها و هنجارهای اسلامی-ایرانی.
- تلاش برای تغییر نگرشها به مناصب و مسوولیتهای دولتی و ترویج فرهنگ نظارت بر خویشتن.
*خلاصه و نتیجه گیری:
این مقاله با عنوان نگاهی اجمالی به موضوع رشوه و مبارزه با فساد اداری به عنوان یکی از پیامد های عدم وجود شفافیت و دغدغه های روئسا و مدیران محترم مطرح و میتوان نتیجه گیری نمود که جایگزینی استراتژی شهرو ند محوری و ایجاد دیدگاه مشارکت جویانه به جای پرداختن صرف به مسائل درون بوروکراسی و دیدگاه سلسه مراتبی و نیز سرعت تغییر و تحول در مدیریت دولتی و رشد فناوری های اطلاعاتی- ارتباطی اداری،عرصه را بر سوداگران و رانت خواران محیط نا شفاف و غبار آلود تنگ نموده و بقاو حفظ مدیریت دولتی را در ایجاد تحول و اصلاحات بنیادی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و اطلاع رسانی به موقع، صریح و صحیح می داند.بنابراین ایجاد محیطی شفاف و پاسخگو ضمن ایجاد شفافیت دراطلاعات وارتباطات یک استراتژی بی نظیر است که جایگزینی برای آن قابل تصور نیست. چرا که مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در راستای تحکیم حکومت مردم سالاری دینی و طبق آموزه های اسلامی خود بدنبال ایجاد یک جامعه مدنی که همان مدینه النبی رسول اکرم(ص)است می باشد.لذا با یک دید سیستمی، جامع و همه جانبه شفافیت را در عرصه های اداری- مدیریتی، اقتصادی، سیاسی-مدنی و فرهنگی-اجتماعی جستجو نموده و برای هر کدام از این ابعاد و با رویکرد فساد ستیزی و ایجاد اراده ملی در نفی فساد و ارتشاء اداری، راهبردها و راهکارهای مناسب پیشنهاد می نماید.
